به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان « درس‌آموخته‌های سیاستی مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر (۱) » بیان کرد که اصطلاحات «فقر»، «فقیر» و «آسیبدیدگان اجتماعی» ازجمله اساسی‌ترین موضوع‌هایی هستند که در دوره‌های مختلف تاریخی، براساس گفتمان‌های رایج، رویکردهای مختلفی در مواجهه با آن شکل گرفته است. مادامی‌که فقر، دلالتی فضیلت‌گون دارد، کمتر به‌عنوان موضوعِ سیاستگذاری مطمح‌نظر است و بیشتر از منظر اخلاقی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما زمانی که فقر به‌مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا بهعبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می‌شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع‌های مهم سیاستگذاری بدل می‌شود. از متکدیان، بی‌خانمان‌ها، کپرنشین‌ها، زباله‌گردها و اقسامی از این دست گرفته تا کارگرانِ روزمزد، دست‌فروش‌ها، کارگرانِ صنایع خرد و کلان با دستمزد پایین، طیفی از اشکال زندگی هستند که تحت عنوان فقر و فقیر نمود می‌یابند و دولت‌ها در دوره‌های مختلف، از استراتژی‌های قانونگذارانة مختلفی در این زمینه استفاده کرده‌اند.
گزارش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی و رویکردی تبارشناسانه در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده است تا از این طریق، تعیینات مفهومی ناظر بر مسئله فقر و راهبردهای مواجهه با آن را طی صدوپنجاه سال گذشته احصا کند. در این گزارش با بازگشت به آغازین لحظاتی که می‌توان از اشکال نوپدید از سیاستگذاری و قانونگذاری سخن گفت، تلاش شده است راهبردهایی که ذیل آنها فقر و فقیر رؤیت‌پذیر شده‌اند؛ شناسایی شوند.
این گزارش، مهم‌ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیبدیدگان اجتماعی را در پنج محور شناسایی کرده است: فقر و فقیر به‌مثابه موضوع کار خیر تا مخلِ انضباط شهر، فقر و فقیر به‌مثابه پریشانیِ عمومی، فقر و فقیر به‌مثابه مانع پیشرفت و توسعه، فقر و فقیر به‌مثابه مستضعف و در حاشیه نگه داشته شده، فقیر به‌مثابه آسیب اجتماعی و دهک پایین.
بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد در تاریخ ایران معاصر چندین راهبرد متفاوت، رقیب و متمایز بر فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری حول فقر و فقیر منازعه داشته‌اند. این راهبردها همچنان در ایران معاصر حاضرند و منطق مواجهه با فقر و فقیر را تعیین می‌کنند.
در این گزارش طبق بررسی‌های اولیه می‌توان از شش راهبرد اصلی سخن گفت. راهبردهای تنبیهی، نوانخانه‌ای‌اردوگاهی، خیریه‌گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم‌ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیبدیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده‌اند که در هر دوره با توجه به گفتمان غالب یکی از این راهبردها صدای غالب در سیاست‌گذاری‌ها بوده است. این راهبردها در دوره‌های مختلف تاریخی اعمال شده‌اند یا به راهبردهای غالب تبدیل شده‌اند.
براساس یافته‌های این گزارش، ملاحظات سیاستی مختلفی در سطوح متفاوت قابل طرح و بررسی است؛
سطح اول مسئله فقر، ناظر بر فقیرتر شدن جامعه است که متأثر از سیاست‌ها و تصمیمات فقرزا در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان است. پی‌گرفتن راهبرد فقرزدا در شرایط کنونی جدی‌ترین و اصلی‌ترین کاری است که فرایند قانونگذاری می‌تواند انجام دهد.
فرآیند تاریخی قانونگذاری نشان می‌دهد که برخی راهبردها در کوتاه‌مدت (همچون حمایتی) شاید جوابگو باشند، اما فرآیندهای ناکارآمد اقتصادی آنها را از توان خواهد انداخت، زیرا بخشی از ضعف و ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی در مبارزه با فقر ناشی از سرریز ناکارآمدی در عرصه‌های اقتصادی است.
در این گزارش، سطح دوم مسئله فقر ناظر بر فقرایی است که شدیدترین اشکال برون‌افتادگی در نظام اجتماعی را تجربه کرده‌اند. گروه‌هایی که نماینده‌ای در نظام تصمیم‌گیر ندارند و به‌مثابه آسیب اجتماعی و یا مجرم تلقی می‌شوند. برای این منظور بازنگری و بازاندیشیِ اساسی در راهبردهای اردوگاهی، تنبیهی و انضباطی پیشنهاد می‌شود. در سال‌های اخیر شاهد شدتِ عملِ نهادهایی از قبیل شهرداری و نیروی انتظامی در قبال مجراهای درآمدی فرودستان شهری بوده‌ایم. این طرح‌های انضباطی زمانی که با شرایط بد اقتصادی در عمل علیه زندگیِ فقرا خواهند بود. بخش بزرگی از زندگی اجتماعی-اقتصادی آسیبدیدگان در نتیجه این راهبردها عملاً از چرخه حق شهروندی خارج می‌شوند.
این گزارش اضافه می‌کند که شفاف نبودن فرایندهای کمپ، منطق عمل گرمخانه‌ها، نوانخانه‌ها و غیره به‌شکلی است که می‌تواند سیاست‌های آسیب‌زایی را در پی داشته باشد. خیابان‌خواب، کودک کار، دختر و زن خیابانی، معتاد متجاهر و تمامی مفاهیم متصل به آن پیشاپیش خبر از شدیدترین لایه‌های طرد و برون‌افتادگی می‌دهند. سیاست‌های اردوگاهی در عمل در خدمت تصفیه‌سازی و حفظ چهره شهر هستند و لذا الگوی مواجهه و غایتِ چنین راهبردی، فرایندی حمایتی و تلاش برای بازگرداندنِ آنها به جامعه نیست. این راهبرد اگر با شیوه‌های فعلی دنبال شود؛ جز نوعی جداسازی و تصفیه‌سازی، درعمل نتیجه روشنی به‌بار نخواهد آورد. ازاین‌رو؛ لغو مصوبه شورای عالی اداری مصوب سال ۱۳۷۸ مبنی‌بر «طرح شناسایی و جمع‌آوری افراد متکدی» و همچنین «تدوین طرح ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی» با رویکرد حمایتی و تکمیل چرخه حمایت‌های اجتماعی ضرورتی مهم در این عرصه است.
این گزارش تصریح کرده که اگر فرایند قانونگذاری ناظر به تقویت راهبرد خیریه‌گرایانه و خودگردانی پیش برود، در عمل ایده فقرزدایی را در پرانتز نهاده است. این راهبرد اگر همچون راهبرد نهایی و غالب دیده شود، در عمل ناکارآمد خواهد بود. این راهبرد درنهایت بخش کوچکی از فرایندهای مشارکتی و حمایتی باید باشد و در خدمت فرایندهای محرومیت‌زدایی باشد. ازاین‌رو؛ ضرورت ایجاب می‌کند عرصه‌های حمایتی که سویه خیریه‌ای به خود گرفته است؛ فعالیت‌های آنها در چارچوب قوانین و مقررات مشخص تعریف شود و شفافیت مالی در این مجموعه‌ها ایجاد شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ترسیمِ چرخه‌ای جامع با هدف فقرزدایی و محرومیت‌زدایی (و با تأکید بر این هدف و نه لزوماً خیریه‌گرایی، خودگردانی یا حمایت) و با تکیه بر این ایده که فقر، محرومیت و طرد اجتماعی نه‌تنها طبیعی و بدیهی نیست که دشمنِ زندگی اجتماعی است را آغازی برای هر حرکت می‌داند. در این چرخه مهم‌ترین عناصری که موجبات شدیدترین انواع طرد می‌شوند باید در نظر گرفته شود. خیابان‌خوابی و انواع طرد متصل به آن در آغازین لحظه محصول نداشتنِ خانه و کار است. هر راهبردی که نتواند از این لحظه آغازین شروع کند، در عمل شکست خواهد خورد. ازاین‌رو باید بر راهبردهای فقرزدا (و نه چیزی کمتر از آن) تأکید کرد و سایر استراتژی‌ها را همچون عناصری در خدماتِ فقرزدایی و نه غایتِ سیاستی مورد استفاده قرار داد.
این گزارش همچنین ضرورت بازآرایی وظایف سازمان‌ها و نهادهای متولی محرومیت‌زدایی در کشور در راستای هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی و اتخاذ رویکرد فقرزدا و توجه به گفتمان اصیل انقلاب اسلامی که برقراری عدالت و رفع فقر و محرومیت است را متذکر می‌شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
پایان/
نظر شما